كيفية الإخبار عن انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي | Welcome Desk

كيف ترفع دعوى على المستوى الإقليمي في حال حدوث انتهاك لحقوق الإنسان؟

تتوافر في معظم بلاد العالم الآليات الإقليمية أمام الأفراد، المنظمات الحكومية والدول لرفع دعاوى ضد دولة ما بسبب انتهاك حقوق الإنسان؛ وفي حين تتعلق بعض الآليات بالانتهاكات العامة، تركز الآليات الأخرى على موضوعات ومباحث محددة، مثل حقوق الأطفال أو الحقوق الاجتماعية.

هذا وتمتلك كل لجنة أو محكمة قواعد التطبيق الخاصة بها وطريقة عملها، وهذا يوضح السبب وراء أهمية الحصول على جميع البيانات والمعلومات المطلوبة قبل الشروع في رفع الدعوى؛ وسوف تقدم المعلومات التالية ملخصاً كاملاً حول الآليات والوسائل المتاحة والتي سوف ترشدك خلال عملية تقديم طلب الدعوى.

المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)

تملك المفوضية الإفريقية عدد من الأدوات والوسائل المتاحة بين أيدى الدول، المنظمات الغير حكومية، والأفراد من أجل حماية حقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك إجراء الاتصالات، فض المنازعات بالطرق السلمية، تقديم التقارير المحلية، التماسات عاجلة بالإضافة إلى آليات خاصة. يمكن أيضاً للأفراد والمنظمات الغير حكومية مناشدة المفوضية القيام بتفسير وتوضيح نصوص القواعد والأحكام القانونية الخاصة بالميثاق، ويمكن للمنظمات الغير حكومية أن تطبق وضع المراقبة من أجل حضور الجلسات العامة للمفوضية؛ وأخيراً، يُمكِّن منتدى المنظمات الغير حكومية التابع للمفوضية هذه المنظمات من الحصول على الاستخدام المباشر للمعلومات والأعمال الخاصة بالمفوضية من أجل تحقيق مشاركة أكثر إيجابية.


تتألف المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من 11 عضو من الخبراء الذي يتم انتخابهم من قبل جمعية الاتحاد الإفريقي. يقوم القانون الأساسي للمفوضية على الأهداف التالية: 1) حماية حقوق الإنسان والشعوب، 2) تعزيز حقوق الإنسان والشعوب و 3) تفسير مبادئ الميثاق الإفريقي. 

  • قابلية التطبيق على الدول: وهي التي قامت بالتصديق على بنود الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
  • القانون المختص: أي حقوق ينص عليها الميثاق الإفريقي، ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي.
  • استنفاد جميع الوسائل والعلاجات المحلية المطلوبة: نعم.
  • إمكانية الاستحواذ بشكل متزامن على الآليات والوسائل الإقليمية الأخرى: لا.
  • إمكانية الاستحواذ بشكل متزامن على الآليات والوسائل الدولية الأخرى: فقط من خلال إجراءات خاصة
  • سرعة الاستجابة: التماس قيد التنفيذ بشكل سريع من جانب الدولة بصورة نسبية.
  • طبيعة النتيجة: التوصيات لا تكون ملزمة من الناحية القانونية بهذا الشكل؛ ولكنها ستكون متضمنة في التقارير السنوية للمفوضية لتكون موضع اهتمام الجمعية التي تضم رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي حال أقرت الجمعية التقرير الذي يتضمن التوصيات، فإن هذه التوصيات تصبح ملزمة من الناحية القانونية. يمكن للمفوضية أيضاً أن تختار تحويل القضية إلى المحكمة الإفريقية لإصدار حكم قضائي.
  • النتائج: من خلال نشر النتائج.
  • النشر: تكون التوصيات عامة وعلنية.
  • توافر المساعدات المالية: نعم.
  • الإجراءات الاستثنائية: نعم في حالة الطوارئ
  • من يمكنه رفع الدعوى؟: الدولة، فرد أو منظمة غير حكومية. الموافقة الكتابية ليست ضرورية.
  • يتم تقديم الدعاوى إلى:

    ، بانجول، جامبيا ص.ب. 673
    هاتف: 220 392962
    فاكس: 220 390764

اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل

تعد اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفلهي العضو الوحيد القادر على تلقى دعاوى فردية تتعلق بشكل محدد بالأطفال. ويمكن تقديم الاتصالات الفردية، إن لم تكن الدولة المعنية قد قدمت تحفظات فيما يتعلق بهذا الاختصاص.


تقدم الدول تقارير محلية كل ثلاثة أعوام حول تطبيق الميثاق، ويتم تحفيز المنظمات الغير حكومية لكي تقوم بتقديم تقارير سرية. كما يتم أيضاً عقد منتدى اجتماعي حول حقوق ورفاهية الطفل قبل موعد كل جلسة عادية من أجل تمكين المجتمع المدني من المشاركة في أعمال اللجنة.  
تتألف من 11 عضو من الخبراء الذين يتم انتخابهم من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وتنظم اللجنة جلستين عاديتين كل عام، ويمكن أن يتم عقد جلسات غير عادية وفقاً لطلب دولة ما أو طلب داخلي.

  • قابلية التطبيق على الدول: وهي التي قامت بالتصديق على بنود الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.
  • القانون المختص: أي حقوق ينص عليها الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.
  • استنفاد جميع الوسائل والعلاجات المحلية المطلوبة: نعم.
  • إمكانية الاستحواذ بشكل متزامن على الآليات والوسائل الإقليمية الأخرى: لا
  • إمكانية الاستحواذ بشكل متزامن على الآليات والوسائل الدولية الأخرى: فقط من خلال إجراءات خاصة
  • سرعة الاستجابة: 6 شهور كحد أدنى في حالة قبول الطلب (ثلاثة أشهر من أجل تحليل ودراسة الطلب من قبل مجموعة عمل تابعة للجنة وثلاثة أشهر لتلقى رد الدولة المعنية). قد يتطلب الأمر المزيد من التحقيقات والاستماع للأطراف المعنية.
  • طبيعة النتيجة: التوصيات لا تكون ملزمة من الناحية القانونية؛ ولكن الجمعية التي تضم رؤساء الدول الأعضاء وحكومة الاتحاد الإفريقي ستكون مسؤولة عن تنفيذ القرار إذا أقرت بصحته.
  • النتائج: لا تكون هناك نتائج إن لم تكن هناك حاجة إلى معلومات إضافية أو أن الطفل المعنى بالمسألة قد يُطلب الاستماع إليه. وقد يكون هناك نتيجة بالرد في حال وجود تعويض.
  • النشر: يخضع لقرار الجمعية التي تضم رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي؛ ويتم النشر إذا تمت الموافقة عليه من جانب الجمعية والدولة المعنية.
  • من يمكنه رفع الدعوى؟: أي ضحية لانتهاك الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل (ACRWC) ، شخص يتصرف نيابة عن الضحية، شخص يتصرف نيابة عن الأطراف الشرعيين، شخص يتصرف نيابة عن ضحية ما بدون موافقة الضحية، شريطة أن هذا الشخص قادر على إثبات أنه أو إنها يتصرف وفقاً للمصلحة العليا للطفل، دولة ليست عضواً في اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل؛ وأن أي تواصل من قبل تلك الدولة يجب أن يكون في جانب المصلحة الأفضل للطفل.
  • فيما يتعلق بمثل هذا التواصل، سوف تتعاون اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل مع أي آليات أخرى لتنفيذ الاتفاقية التي وقعت عليها الدولة التي ليست عضواً في اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل.    

  • يتم تقديم الدعاوى إلى:
  • اللجنة الإفريقية للخبراء في حقوق ورفاهية الطفل
    قسم الشؤون الاجتماعية – ص.ب. 3243  W21 K19 – أديس أبابا – إثيوبيا

    هاتف: +251-1-551 3522   - فاكس: 251-1-553 57 16 +
    البريد الإلكتروني: cissem@africa-union.org

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تم إنشاءها من خلال البروتوكول الممهد للميثاق الإفريقي، والمحكمة تعد عضو مكمل للجنة من أجل تفسير وضمان احترام بنود الميثاق الإفريقي. يمكن للمحكمة أن تتلقى شكاوى من كل من الدول والمفوضية الإفريقية، في حين يمكن للأفراد تقديم هذه الشكاوى فقط إذا كانت الدولة المعنية قد قبلت بهذا الاختصاص.
تتألف المحكمة من 11 قاضياً من الدول الأعضاء، إنها تعمل على تقوية ودعم المفوضية ويرجع الفضل في ذلك لسلطتها القضائية، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن المحكمة أيضاً يمكنها الفصل في القضايا المتعلقة بانتهاك الدول لأدوات حقوق الإنسان الأخرى التي صدقت عليها؛ وبالإضافة إلى اختصاصها القضائي، يمكن للمحكمة أن تطلع بدور تقديم الاستشارات عن طريق الدول أو المنظمات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وكذلك من خلال أي مؤسسة معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي

  • قابلية التطبيق على الدول: وهي التي قامت بالتصديق على بنود الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وقامت بإصدار إعلان بموجب المادة 34 من البروتوكول  الخاصة بقبول الشكاوى الفردية.
  • القانون المختص: أي حقوق ينص عليها الميثاق الإفريقي وبروتوكولاته، وكذلك أي حقوق تنص عليها مبادئ حقوق الإنسان تكون قد صدقت عليها الدولة المعنية.
  • استنفاد جميع الوسائل والعلاجات المحلية المطلوبة: نعم.
  • إمكانية الاستحواذ بشكل متزامن على الآليات والوسائل الإقليمية الأخرى: لا
  • إمكانية الاستحواذ بشكل متزامن على الآليات والوسائل الدولية الأخرى: فقط من خلال إجراءات خاصة
  • سرعة الاستجابة: خلال 90 يوماً من إعلان قبول التواصل، والطلب قيد التنفيذ.
  • طبيعة النتيجة: تكون ملزمة من الناحية القانونية.
  • النتائج: يجب أن تقدم المحكمة رداً للمدعي والمدعي عليه في كل مرحلة من إجراءات الطلب.
  • النشر: يتم الإعلان عن الطلبات والنتائج بشكل عام.
  • الإجراءات الاستثنائية: نعم
  • المساعدات المالية: نعم
  • من يمكنه رفع الدعوى؟: المفوضية، أحد الدول الأعضاء أمام المفوضية (سواء كان كمدعي أو مدعي عليه)، أحد الدول الأعضاء التي يكون أحد مواطنيها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان، منظمة حكومية دولية بإفريقيا، فرد أو منظمة غير حكومية (بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول).
  • يمكن للدولة العضو المعنية بقضية ما أن يسمح لها بالانضمام إليها، طبقاً للقاعدة 53.  

    يتم تقديم الدعاوى إلى: سجل المحكمة

     ص.ب. 6274  - أروشا–  تنزانيا  

    - فاكس: 255-732-97 95 03 +

    البريد الإلكتروني: registry@african-court.org

     

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

تم إنشاءها في عام 2009، وتقوم على مبدأ مراقبة مدى الالتزام ببنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان. هذا وقد صدقت 10 دول فقط من بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية على هذا الميثاق، مما يحد من نطاق عمل اللجنة. وفي الوقت الراهن، لا توجد آلية لتقديم الشكاوى الفردية بها.
ورغم ذلك، تقوم اللجنة بمراجعة التقارير المحلية التي تقدمها الدول كل ثلاثة أعوام، مع تحفيز المجتمع المدني على تقديم تقارير سرية. هذا ويتم تقديم نتيجة المراجعة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

  • قابلية التطبيق على الدول: وهي التي قامت بالتصديق على بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
  • القانون المختص: أي حقوق ينص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
  • استنفاد جميع الوسائل والعلاجات المحلية المطلوبة: غير متاح.
  • إمكانية الاستحواذ بشكل متزامن على الآليات والوسائل الإقليمية الأخرى: غير متاح
  • إمكانية الاستحواذ بشكل متزامن على الآليات والوسائل الدولية الأخرى: نعم
  • سرعة الاستجابة: غير متاح.
  • طبيعة النتيجة: غير متاح.
  • النتائج: غير متاح
  • النشر: غير متاح
  • من يمكنه رفع الدعوى؟: لا توجد آلية تقديم شكوى ملائمة للجنة العربية لحقوق الإنسان؛ ورغم ذلك، يمكن للمنظمات الغير حكومية أن تقدم تقارير سرية للجنة والتي سيتم فحصها خلال تقارير الدول.
  • يتم تقديم الدعاوى إلى:
  • مفوضية جامعة الدول العربية، 33 شارع 14 th – كاسرين – المعادي
    هاتف: +202 23599670 – 23580375

    فاكس: +202 23581346  

لجنة حقوق الإنسان لدول الكومنولث المستقلة

ينص ميثاق رابطة الدول المستقلة ورابطة الدول المستقلة واتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على إنشاء هيئة تنظيمية لحقوق الإنسان: لجنة حقوق الإنسان لرابطة الدول المستقلة (باللغة الروسية).


ومع ذلك، لا يزال نظامها الأساسي ضعيفا كما أنها لم تعمل فعليا. وهكذا، فإنه ليس هناك أية آليات لتقديم الشكاوى، على الرغم من إنشائها للنظر في النزاعات الفردية والنزاعات بين الدول.


لدول رابطة الدول المستقلة التي تقع أيضا تحت ولاية مجلس أوروبا، يُشجَّع المجتمع المدني على استخدام آلياته بدلا من ذلك.

  • تشمل سلطتها الدول التالية: الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (2014: الاتحاد الروسي وبيلاروس وطاجيكستان، وقيرغيزستان).
  • القانون الواجب التطبيق: جميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية كومنولث الدول المستقلة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
  • يجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إليها: لا ينطبق
  • إمكانية الاستفادة من إحدى الآليات الإقليمية الأخرى في نفس الوقت: لا ينطبق
  • إمكانية اغتنام الآليات الدولية الأخرى في نفس الوقت :لا ينطبق
  • سرعة الاستجابة للشكوى : لا ينطبق
  • هل قراراتها ملزمة : تصدر اللجنة "أراء" أو "توصيات" ليست ملزمة قانونا. لا توجد جهات للإشراف على تطبيق ما تتوصل إليه اللجنة نتائج.
  • ملاحظات : لا ينطبق
  • الدعاية : لا ينطبق
  • من يستطيع تقديم شكوى إليها : لا ينطبق
  • الجهة التي تقدم إليها الشكاوى : لا ينطبق

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أنشئت المحكمة الأوروبية من خلال الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان واستكمل تشكيلها من خلال عدة بروتوكولات. يمكن أن تتلقى المحكمة، وفقا للمادتين 33 و34 من الميثاق الأوروبي، الشكاوى من المنظمات غير الحكومية والأفراد خلال ستة أشهر من استنفاد سبل الانتصاف المحلية. قراراتها ملزمة قانونيا ولها تأثير كبير على السوابق القضائية والقوانين العرفية لحقوق الإنسان في أوروبا.

المحكمة مقسمة إلى الدائرة الكبرى وخمسة دوائر فرعية. عند تلقي البلاغات، تقوم لجنة بتقييم مقبوليتها قبل إحالتها إلى غرفة داخل أحد الدوائر الخمسة. تعطي الغرفة رأيها، الذي يمكن الطعن عليه. وإذا كان مقبولا، يحال إلى الدائرة الكبرى، وقرارها نهائي.

  • تشمل سلطتها الدول التالية:الدول المصدقة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
  • القانون الواجب التطبيق: أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
  • يجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إليها: نعم
  • إمكانية الاستفادة من إحدى الآليات الإقليمية الأخرى في نفس الوقت: لا
  • إمكانية الاستفادة من إحدى الآليات الدولية الأخرى في نفس الوقت: الإجراءات الخاصة فقط.
  • سرعة الاستجابة للشكوى: يعتمد على طبيعة الانتهاكات.
  • هل قراراتها ملزمة : ملزمة قانونا الأحكام.
  • ملاحظات : إذا كان مطلوبا حصول على معلومات إضافية.
  • الدعاية : نعم.
  • المساعدات المالية : نعم
  • التدابير المؤقتة : نعم.
  • من يستطيع تقديم شكوى إليها : الشخص ضحية الانتهاك أو إحدى الدول. تحتاج الضحية إلى تمثيل قانوني يبدأ من وقت الاتصال بالدولة المعنية. يودع نموذج تفويض السلطة. يجب تقديم الشكوى خلال ستة أشهر من صدور قرار القضاء المحلي.
  • الجهة التي تقدم إليها الشكاوى :
    المسجل، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
    مجلس أوروبا
    F-67075 ستراسبورج CEDEX
    من خلال استمارة الطلب

اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية

تورد اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية سبعة حقوق اجتماعية أساسية: الحق في السكن الملائم، والرعاية الصحية اللائقة، والتعليم، والعمل والحماية الاجتماعية والقانونية، وحرية التنقل، والحق في عدم التمييز. تعمل اللجنة على حماية وتعزيز تلك الحقوق وهي تقوم بمراقبة التقارير الوطنية وتبدي ملاحظاتها وتصدر القرارات بشأنها.

لا تتلقى اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية الشكاوى من الأفراد. جرى إضافة آلية شكوى جماعية عام 1998 والتي يمكن استخدامها من قبل جهات معينة إذا قبل البلد المعني البروتوكول الإضافي. في حالة الانتهاكات المزعومة، يتم إرسال القرارات إلى لجنة الوزراء، والتي ترسل قرارا بشأن الدولة المعنية.

  • تشمل سلطتها الدول التالية : الدول المصدقة على الميثاق الأوروبي للحقوق الاجتماعية والتي قبلت البروتوكول الإضافي لإجراء الشكاوى الجماعية
  • القانون الواجب التطبيق : أي من الحقوق المذكورة في الميثاق الأوروبي للحقوق الاجتماعية وبروتوكولاته التي قبلتها الدول (مع التحفظات).
  • يجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إليها : نعم.
  • إمكانية الاستفادة من إحدى الآليات الإقليمية الأخرى في نفس الوقت : لا
  • إمكانية الاستفادة من إحدى الآليات الدولية الأخرى : لا
  • سرعة الاستجابة للشكوى : تستغرق وقتا.
  • هل قراراتها ملزمة : غير ملزمة قانونا (حتى عند موافقة لجنة الوزراء على قراراتها).
  • ملاحظات : إلى أطراف الشكوى ومجلس الوزراء.
  • الدعاية : نعم، مرة واحدة عند موافقة لجنة الوزراء على القرار.
  • من يستطيع اللجوء إليها بشكواهم : المنظمات غير الحكومية الدولية الموقعة على اتفاقات شراكة مع مجلس أوروبا، والمنظمات الوطنية الممثلة لأصحاب العمل والنقابات؛ والنقابات الوطنية (إذا كانت دولتها تسمح بذلك). وبالإضافة إلى وضع التشاركي، تحتاج المنظمات غير الحكومية الدولية أن تكون مختصة بهذا المجال وأن تكون ضمن قائمة مجلس أوروبا.
  • تقدم الشكاوى إلى : الأمين التنفيذي لمجلس أوروبا. هاتف. +33 (0) 3 88 41 20 00
    الفاكس +33 (0) 3 88 41 27 99
    البريد الإلكتروني: private.office@coe.int

اللجنة المشتركة بين البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان

اللجنة المشتركة بين البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان هي جهة الاتصال الرئيسية بين المنظمات غير الحكومية والأفراد لتقديم الشكاوى ضد الدول التي صدقت على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. ووفقا لخطورة الشكاوى، تملك اللجنة صلاحية تنظيم الزيارات للدول المعنية وإعطاء التوصيات للدول الأعضاء. يجوز للجنة أيضا اللجوء إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان للحصول على مشورتها.

ترسل اللجنة توصياتها إلى الدولة المعنية لتحسين مؤسساتها، على الرغم من أن القرارات ليست ملزمة قانونا. ويستند عملها على ثلاث ركائز: الطلبات الفردية ومراقبة احترام حقوق الإنسان في الدول الأعضاء والعمل موضوعي المنحى لمعالجة قضايا محددة.

  • تشمل سلطتها الدول التالية : جميع دول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.
  • القانون الواجب التطبيق : أي من حقوق الإنسان المكفولة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وغيرها من المعاهدات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
  • يجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إليها : نعم.
  • إمكانية اغتنام الآليات الإقليمية الأخرى في نفس الوقت : لا (ما عدا الاستثناءات الواردة في المادة 33 من الميثاق)
  • إمكانية الاستفادة من إحدى الآليات الدولية الأخرى في نفس الوقت : فقط الإجراءات الخاصة والاستثناءات الواردة في المادة 33 من الميثاق.
  • سرعة الاستجابة للشكوى : طويل نسبيا نظرا لكمية من الشكاوى.
  • هل قراراتها ملزمة : غير ملزمة قانونيا
  • ردود الفعل : وبمجرد استلام الشكوى وكلما يتم جلب معلومات إضافية إلى اللجنة.
  • الدعاية : نعم.
  • المساعدات المالية : نعم
  • التدابير المؤقتة : نعم
  • من يستطيع اللجوء إليها بشكواهم : الأفراد أو مجموعات الأفراد أو المنظمات، من تلقاء نفسها أو في تمثيل آخر، قد يقدم التماسا تزعم انتهاك لحقوق الإنسان ضد واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.
  • الجهة التي تقدم إليها الشكاوى : اللجنة المشتركة بين البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان 1889 شارع F ، N. W.
    واشنطن، العاصمة 20006
    الولايات المتحدة الأمريكية و / أو بواسطة الفاكس على الرقم التالي: 1-202-458-3992.
    أو عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي: cidhdenuncias@oas.org
    أو من خلال إجراءات التسجيل عبر الإنترنت

محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان دورا مكملا للجنة. لا يمكن أن يتقدم الأفراد والمنظمات غير الحكومية مباشرة بشكواهم إليها. ومع ذلك، يتم السماح للأفراد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين تختص المحكمة بقضاياهم بالمثول أمام المحكمة للشهادة (المادة 25) إذا تقدمت دولتهم بشكوى. وفي بعض الحالات، يمكن للجنة المشتركة بين البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان اللجوء إلى المحكمة لنظر حالات تتعلق بأفراد.


تتألف المحكمة من سبعة قضاة، ولها اختصاص قضائي فضلا عن اختصاص استشاري. الأحكام لا تخضع للطعن وملزمة قانونا.

  • تشمل سلطتها الدول التالية : الدول المصدقة على الاتفاقية وقبلت اختصاصات المحكمة المتشعبة.
  • القانون الواجب التطبيق : أي من حقوق الإنسان المكفولة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وغيرها من المعاهدات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
  • يجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إليها : نعم.
  • إمكانية اغتنام الآليات الإقليمية الأخرى في نفس الوقت : نعم (للحصول على المشورة فقط)
  • إمكانية اغتنام الآليات الدولية الأخرى في نفس الوقت : فقط الإجراءات الخاصة
  • سرعة الاستجابة للشكوى : سريعة نسبيا.
  • هل قراراتها ملزمة : ملزمة قانونا وغير قابلة للطعن.
  • ملاحظات: غير منطبق
  • الدعاية: نعم.
  • المساعدات المالية: نعم.
  • التدابير المؤقتة:. نعم
  • من يستطيع اللجوء إليها بشكواهم: الدول التي صدقت على الاتفاقية أو اللجنة المشتركة بين البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان.
  • الجهة التي تقدم إليها الشكاوى: لا يمكن للأفراد التقدم بشكواهم. يمكن فحص انتهاكات الأفراد عند طلب اللجنة.